مصر| مجلس نمایندگان نظارت بر «رسانه‌های اجتماعی» و تلفن‌ها را تصویب کرد

مجلس نمایندگان مصر به دادستانی عمومی این اختیار را داده است که دستوراتی را برای ضبط، نظارت یا دسترسی به وسایل ارتباطی، از جمله حساب‌های کاربری در رسانه‌های اجتماعی، ایمیل‌ها یا تلفن‌های همراه صادر کند.

به گزارش مجله خبری نگار، رسانه‌های مصری گفتند که این شورا این اختیار را پس از کسب اجازه مستدل از قاضی شتابزده به دادستانی عمومی مصر اعطا کرده است.

همچنین لازم است که مدت مجوز حداکثر ۳۰ روز با امکان تمدید برای مدت یا دوره‌های مشابه باشد.

ماده ۷۹ پیش نویس قانون آیین دادرسی کیفری که توسط مجلس نمایندگان به تصویب رسیده است، تصریح می‌کند که یکی از اعضای دادستانی می‌تواند پس از کسب اجازه از قاضی توضیحی، دستور توقیف کلیه نامه ها، نامه ها، تلگراف ها، روزنامه ها، نشریات و بسته‌ها را صادر کند و دستور نظارت بر ارتباطات از راه دور، حساب سایت‌ها و اپلیکیشن‌های شبکه‌های اجتماعی و مطالب مختلف آنها را که در دسترس همگان نیست، ایمیل، متنی، پیام صوتی یا تصویری تلفن ها، دستگاه‌ها یا هر وسیله فنی دیگر صادر کند و رسانه‌های حاوی آنها یا رفتار آنها را توقیف کند ضبط مکالماتی که در یک مکان خصوصی انجام شده است در حالی که این امر برای افشای حقیقت در یک جنایت یا جنحه که مجازات آن حبس بیش از سه ماه است مفید است.

ماده در بند دوم خود ایجاب می‌کند که دستور برای مدت بیش از سی روز دقیق، دسترسی، نظارت یا ثبت شود.

پیش نویس قانون آیین دادرسی کیفری با هدف دستیابی به فلسفه‌ای جدید منطبق با قانون اساسی ۲۰۱۴ و راهبرد ملی حقوق بشر است و از بسیاری از مشاهدات و توصیه‌های صادر شده توسط برخی ارگان‌های سازمان‌های رسمی بین المللی در راستای توسعه فناوری اجتناب می‌کند.

به گفته رسانه‌های مصری، این پیش نویس قانون با هدف دستیابی به منافع عالی دولت در زمینه حقوق بشر در سطح داخلی و بین المللی و دستیابی به ثبات مطلوب قواعد رویه‌ای است، زیرا تضمین‌های بیشتر حقوق و آزادی‌ها را برای شهروندان مصری به شیوه‌ای شایسته جمهوری جدید تضمین می‌کند، همانطور که در گزارش کمیته مشترک در مورد آن آمده است.

منبع: رسانه‌های مصری

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری